این اندیشمندان که از نامه خود به‌عنوان «هشدارنامه» یاد کرده‌اند با برشمردن چالش‌های کشور ازجمله چالش کم آبی، خشکسالی، ریزگردها، فقر، رکود‌تورمی، ناامنی‌های اقتصادی و اجتماعی، شکل‌گیری انتظارات تخریبی، واگرایی در نظام حکمرانی، تنش در عرصه سیاست خارجی،
کیفیت نازل همبستگی دولت،ملت و نزول سطح اعتماد ملی نوشته‌اند: بدون تردید؛ حل مسائل ایران در گرو چگونگی حل چالش‌های سیاستی و مدیریتی حکمرانی در عرصه‌های سیاست خارجی، اقتصادی و اجتماعی است که باید حاکمیت با نگرش بنیادین به آنها اهتمام ورزد.
نگارندگان این نامه با نیم نگاهی به چالش‌های کشور از بحران یکپارچگی در نظام سیاسی و مدیریتی به‌عنوان نخستین چالش یاد کرده و نوشته‌اند: گسیختگی سیاسی بین ارکان قدرت و شکل‌گیری نفوذهای ناهمگن در نظام سیاسی و مدیریتی کشور که هرکدام اهداف متعارضی را دنبال می‌کنند، باعث شده است که این نظام فاقد مجموعه‌ای از اهداف سازگار و منسجم باشد.
بنابراین عدم‌یکپارچگی در نظام سیاسی در حوزه هدف‌گذاری‌های کلان، موجب فعالیت‌های موازی یا متعارض و لذا موجب هرزروی منابع اقتصادی، اجتماعی و انرژی جامعه شده‌است. این کارکرد، اصل وحدت فرماندهی که یکی از اصول خدشه ناپذیر کارآمدی مدیریت است، را دچار مشکل نموده است.
اگر تاکنون این ساختار سیاسی و اداری به حیات خود ادامه داده است به‌علت تکیه بنیادین آن بر وجود درآمد وافر نفتی بوده است اما اکنون این درآمدها دیگر قادر به جبران عدم‌کارایی مدیریت کشور نیست.
این اندیشمندان و استادان دانشگاه عدم‌شفافیت، فساد و ناکارآمدی را چالش دیگر کشور دانسته و نوشته اند: فساد و ناکارآمدی در نظام اداری و حاکمیتی کشور سیستمی شده و به مرز خطرناکی رسیده است که پایه‌های قدرت ملی ما را تهدید می‌کند.
گسست اجتماعی سومین چالشی است که در نامه مذکور به آن اشاره شده و آمده است: نظام سیاسی و حکمرانی در عمل با تقسیم شهروندان به خودی و غیرخودی، اصل «شمول‌گرایی» را مخدوش کرده است.
به‌عنوان مثال؛ صدا و سیما با گزینش‌گری رسانه‌ای بسیار بسته، شورای نگهبان با نظارت استصوابی و انواع نهادهای غیرمسئول با تعرض به عرصه‌های آزادی رسانه‌ها، حقوق مدنی، اجتماعی و سیاسی مشروع و قانونی مردم، اصل شمول‌گرایی و فراگیری را مخدوش کرده‌اند. بنابراین جامعه در کلیت خود به 2دسته «ما» و «غیرما» تقسیم شده است.
افول در سرمایه اجتماعی و امید، چالش چهارمی است که از نظر این استادان دانشگاه، کشور دچار آن شده است. آنها نوشته‌اند: اقلیت‌ها، اقوام ایرانی، زنان و جوانان از داشتن سهمی درخور، در مدیریت کشور ناامید شده‌اند؛ جایگاه تاریخی، اخلاقی و اجتماعی روحانیت و مرجعیت آسیب دیده است؛
دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها سرگردانند و سرمایه‌های انسانی و علمی آنان رو به استهلاک است؛ به‌تدریج دستگاه تصمیم ساز و حاکمیتی کشور از نخبگان تخلیه شده است؛ و نخبگان یا با فشارها اخراج می‌شوند و یا خودشان تصمیم به ترک و مهاجرت می‌گیرند. این شرایط، آشفتگی در تصمیمات، سیاست‌ها و درهم ریختگی برنامه‌ها، اقدامات نظام حکمرانی را شکل داده است. تداوم این وضعیت حسِ تعلق خاطر و احساس همبستگی ملی را تخریب کرده است.
بحران آب و محیط‌زیست دیگر چالش مهم کشور است که در نامه این 292 استاد دانشگاه و اندیشمند و محقق به آن اشاره شده و آمده است: متأسفانه نظام سیاسی چنان خود را در چنبره بحران‌های سیاسی و اقتصادی درون و بیرون گرفتار کرده‌است که بحران محیط‌زیست را نه‌تنها به‌عنوان اولویت تراز اول ملی قلمداد نکرده بلکه نسبت به آن با تعلل و انفعال برخورد می‌کند. اجماع و گردش سریع توجه و تمرکز نظام حکمرانی به سوی بحران‌های آب و محیط‌زیست، یکی از چرخش‌های اساسی است که حاکمیت باید به آن دست بزند.
در این نامه نابسامانی تولید و بحران معیشت خانوار به‌عنوان دیگر چالش مهم کشور برشمرده شده و آمده است: شکاف‌های ناعادلانه ناشی از رانت و فساد غیرقابل توجیهی که در توزیع ثروت و درآمد میان قشر‌های مختلف جامعه، مناطق و بخش‌های مختلف ایجاد شده همراه با گسترش فسادهای اقتصادی در بوروکراسی اداری که اعتماد ملی به نظام تصمیم‌گیری را زایل کرده است، دست به‌دست هم داده‌اند و زمینه‌های یک گسست روانی ملی را فراهم کرده‌اند. در این میان حضور میلیون‌ها نفر جمعیت فقیر و حاشیه نشین و بیکار، زمینه‌های لازم را برای بحران‌ها و ناآرامی‌ها و حتی ناامنی‌های اجتماعی فراهم آورده -است.
بحران‌هایی که با یک حادثه یا خطای کوچک می‌تواند شعله‌ور شود اما مهار آن ممکن است دشوار یا ناممکن باشد. اکنون امنیت ملی نه به دسیسه‌های کشورهای خارجی یا به رفتار معاندان و معارضان بلکه به ناکارآمدی اقتصادی و معیشت ملی ما گره خورده است.
هفتمین چالشی که کشور درگیر آن است و مورد اشاره این دانشگاهیان قرار گرفته بحران درسیاست خارجی است. اکنون شرایط منطقه‌ای و جهانی به‌گونه‌ای است که ما همواره، با تهدید زندگی می‌‌کنیم چرا که سیاست خارجی ما از ریل خود که باید مبتنی بر رعایت پایدار و همیشگی حفظ منافع ملی باشد، خارج شده است.این مهم بعضا به‌دست نهادهای غیرمسئول اما صاحب اختیار افتاده، آنهم نهادهایی که متأسفانه صلاحیت تخصصی ندارند. به همین علت این رکن مهم، از مسئولیت قانونی و پاسخگویی عملی برخوردار نیست.
در این نامه آمده است: شرایط حساس کنونی ایجاب می‌کند که ما ایرانیان همه و همه مرزبندی‌های جناحی، سیاسی، قومی را کنار گذاشته و با وحدت و انسجام حول منافع و مصالح و امنیت ملی، کشور را از خطرات پیش روی نجات بخشیم. در واقع همه ما به نوعی در اداره صحیح حکومت با ناکامی مواجه شده‌ایم. پرسش این است؛آن همبستگی ملی در حمایت از تیم فوتبال کشور(از مقامات ارشد تا تک تک مردم) که بر پایه متفاوت‌ها و متکثرها پی ریزی شده و موجب همدلی و نشاط ملی شد را چرا در حوزه-ها و بحران‌های مهم‌تر دیگر نتوانیم شکل دهیم؟
در ادامه این نامه، اندیشمندان، اساتید دانشگاه و محققان اجتماعی کشور پیشنهادهای 10گانه‌ای را برای پی‌ریزی گفتمان اصلاحی و ملی کشور طرح کرده‌اند.
اصلاح نظام حکمرانی کشور نخستین پیشنهاد طرح شده در این نامه است. آنها نوشته‌اند: نظام حکمرانی ایران باید به استقبال تحولی بزرگ برود. در بازتعریف گفتمان جدید حکمرانی و در مدیریت و راهبری‌های آن، برای مقابله با چالش‌ها، ضرورت برپایی سپهری همگرا، منتظم و هدفمند، بدور از تداخل وظایف، توازن بین مسئولیت‌ها و اختیارها، عاری از برخوردهای سلیقه‌ای، به‌منظور دستیابی به اهداف توسعه همه‌جانبه، قطعی است.
در این شرایط حساس، امنیت ملی کشور، سخت نیازمند نیروهای نظامی کارآمد در عرصه‌های فعالیت‌های قانونی خود و به دور از حضور در مدار سیاست و ثروت است. در این رهگذر، نیروهای نظامی و امنیتی باید به وظایف اصلی و مصرح در قوانین خود پرداخته و از مداخله در عرصه‌های سیاستی حکمرانی (همچون سیاست‌های داخلی، اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجی) خودداری کرده که توجه به آن یک الزام، فرض شود.
برپایی مالیه عمومی جامع و فراگیر کشور دومین پیشنهاد ممطرح شده در این نامه است. در این نامه آمده است: زایش بسیاری از چالش‌های اقتصادی اجتماعی و فراگیرشدن آنها، ضعف در بنیان‌های توان اقتصادی مردم و بازار، کوچک بودن کیک ثروت ملی ایرانیان بدون تردید نهفته در ساختار و کارکرد دولت رانتی- نفتی و کارکردهای بودجه نفتی بوده است. از الزامات بنیادین برای اصلاح امور، پی‌ریزی ساختار و کارکرد نوین مالیه و بودجه عمومی کشور در چارچوب قانون اساسی و شرایط عصری است.
در این پی‌ریزی، انجام وظایف حاکمیت در تولید کالای عمومی و ایجاد فضای بهبود کسب وکار به‌صورت جامع، فراگیر و با کفایت و بدور از خطای غفلت در انجام وظایف، باید مورد توجه همیشگی قرارگیرد. پالایش همه‌جانبه ساختار و کارکرد بودجه کشور از فعالیت‌ها و دستگاه‌های غیرمرتبط آنها با وظایف اصلی دولت و حذف بودجه فعالیت‌های غیرمرتبط و تخصیص کارآمد منابع به اهداف و فعالیت‌های بنیادین از الزامات است. چرا که باید امکانات عمومی کشور، منابع نفتی و انفال در تبدیل به ثروت‌های روی زمینی و دست آوردهای کارآمد این سرمایه‌ها، بدور از تبعیض و به‌صورت عادلانه بین مناطق و کل جامعه بازنشری مؤثر و هدفمند داشته باشد.
نگارندگان نامه نوشته‌اند: رانت، فساد، تبعیض، بی‌‌عدالتی بزرگ‌ترین عوامل فروپاشی‌ها را برای جوامع و کشورها رقم زده است. جوامع بشری از دیرباز تاکنون جهت مقابله با این جریان‌های نابودکننده درصدد پایه گذاری ساختار و کارکردهایی برای قوه قضاییه آزاد، مستقل، متعهد به حقوق شهروندی وارتقاء‌دهنده امنیت عمومی و انضباط اجتماعی بدور از تبعیض‌های جنسیتی، قومی، دینی، گروهی(و بدور از تسلط جناح‌ها، گروه‌های ذی‌نفوذ، نیروهای امنیتی و اطلاعاتی) و... بوده‌اند. فقدان چنین مختصاتی به‌صورت کارآمد و اثربخش باعث پیدایش آلودگی‌ها به رانت، فساد، تبعیض و تعدّی به حقوق شهروندی و حریم خصوصی افراد شده است.
در این نامه همچنین برای ایجاد سیاست خارجی نقش‌آفرین پیشنهاد پی ریزی گفتمان جدیدی در هدایت سیاست و روابط خارجی را مطرح کرده و نوشته اند: ثبات در سیاست خارجی، حساسیت و قاطعیت حل و فصل مسائل ایران با همسایگان، منطقه، اروپا وآمریکا با رویکردهایی همچون گسترش همکاری‌های دوجانبه و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، پرهیز از تنش و ماجراجویی و تقویت روابط سازنده با همه کشورها، بهره‌گیری همه‌جانبه از روابط بین الملل برای افزایش توان ملی و توسعه همه‌جانبه، باید بخش‌هایی بنیادین از این گفتمان جدید باشد.
حق ملت در داشتن انتخابات آزاد پیشنهاد دیگری است که در این نامه به آن اشاره شده است. میدان انتخابات آزاد، سالم و رقابتی، عرصه معیار استحقاق در واگذاری فرصت‌های خدمت به کارگزاران شایسته است؛ خانه ملت، شوراهای شهر و روستا باید از جمع لایق‌ترین خدمت گزاران به مردم و در میدانی انباشته از بسط فرصت‌ها و بسط حق انتخاب‌ها تجلی یابد.
ملت ایران در میدانی رقابتی و سالم، منتخبان کاردان، خادم و شجاع و در تراز شایستگی در بهره گیری از فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، برای خدمت به مردم را بر خواهند گزید. درچنین فضائی، همبستگی و درهم تنیدگی ملت-حاکمیت در اوج بوده و قدرت ملی، دورکننده تمام تهدیدها از کیان این مرز و بوم خواهد شد.
رعایت همه‌جانبه حقوق شهروندی یکی دیگر از پیشنهادهای نگارندگان نامه برای عبور از چالش‌هاست. آزادی بیان و رسانه، عزم ملی برای مقابله با فساد 2مورد دیگری است که در این نامه به‌عنوان پیشنهادهایی برای عبور از چالش مطرح شده است.
توجه به سرمایه و فرصت‌های گران بها یکی دیگر از پیشنهادهای ده گانه است. در این نامه ذیل این پیشنهاد آمده است: باید سریع، صریح و همه جانبه از غفلتی که نسبت به سرمایه ایرانیان خارج از کشور داشته‌ایم، اشتباهات خود و غفلت در بهره گیری از ظرفیت‌های ارزشمند و همه جانبه آنان را پذیرا باشیم.
ایرانیان خارج از کشور که همیشه بخش جدایی ناپذیری از ملت ایران بوده و هستند، سرمایه‌های انسانی و تخصصی، مالی و فیزیکی گسترده‌ای را درآن سوی مرزها شکل داده‌اند. این سرمایه‌ها در یک تعامل مؤثر، نهادمند بین داخل و خارج و با برداشتن دیوارهای مرئی و نامرئی در جدائی‌ها باید حق ورود و خروج آزادانه و بدون مسئله را جهت ارتقاء کیان ملی داشته باشند. این باور، هم پیوندی بین ایرانیان در سرزمین اصلی و جهان را عمق خواهد بخشید.
محیط زیست مطلوب سرفصل دیگری است که در نامه مذکور به آن اشاره شده و آمده است: به لحاظ شرایط بحرانی در حوزه‌های آب، هوا، ریزگردها، جنگل‌ها، تالاب‌ها، مراتع و... باید گفتمان نوینی توأم با عزمی همه‌جانبه و پایدار برای محیط زیست مطلوب عملیاتی شود. در این گفتمان جدید لزوم توجه به موازینی همچون صیانت هوشمندانه از منابع طبیعی و اکولوژیکی، رعایت تعادل در منابع با میزان بهره‌برداری‌ها، پایداری در منابع زیستی برای همه نسل‌ها، رعایت موازینِ زیست‌محیطی در کلیه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، پی‌ریزی آمایش سرزمین کشور از الزامات بنیادین این رویکرد است.
این اساتید و اندیشمندان نوشته‌اند: بدیهی است پاگذاشتن در اصلاحات ده‌گانه فوق زمان بر و در گرو چگونگی درهم‌تنیدگی مشارکت همه‌جانبه حاکمیت-ملت در برخورد با حوادث است. دستیابی به اهداف این گفتمان اصلاحی و پیشنهادی سخت نیازمند عزم ملی، وفای به عهد و پایبندی عملی بدان است.
در این نامه آمده است: برای برخورد با فضای ناخوشایند حاکم بر کشور و سر دادن ندای امید و قرار دادنِ دست ایرانیان در یکدیگر و حمایت آنها از حاکمیت، باید اقداماتی به‌صورت عاجل و ضربتی، در دستور کار حاکمیت قرار گرفته و عملیاتی شود.
مواردی همچون: پذیرش نظری و عملی چیدمان ارکان حاکمیت در انجام وظایف به‌صورت کارآمد و اثربخش در چارچوب قانون اساسی، پالایش بودجه سال 1397از فعالیت‌های غیراصلی و غیرضرور؛ قوه قضاییه مستقل به‌منظور پاسخگویی منصفانه، آزاد و سریع به مسائل مردم؛ مدیریت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقه‌ای و جهانی در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملی و پرهیز از موازی‌کاری و انجام فعالیت‌های قانونی و ضروری کلیه دستگاه‌ها توسط دیپلماسی رسمی کشور، بر پایی فضا برای آزادی گردش اطلاعات.
- راه‌حل‌ها
نگارندگان این نامه داشتن انتخابات آزاد، سالم، رقابتی رفع حصر، آزادی زندانیان سیاسی و نیز حق دسترسی وکیل در پرونده‌های زندانیان سیاسی، خروج آشکار، شفاف و صریح نظامیان از حوزه کسب وکار و فعالیت‌های اقتصادی جهت بسط و گسترش فرصت‌های حضور مردم، بخش خصوصی و بازار، ثبات در رویکردها و سیاست‌های اقتصادی جهت بهبود فضای کسب وکار، اطمینان از فضای اقتصاد و تولید مردم، عفو عمومی و حذف مشکلات و محدودیت‌های ورود آزادانه ایرانیان خارج از کشور را از دیگر اقداماتی برشمردند که به‌صورت عاجل و ضربتی باید مورد توجه قرار گیرد.
اندیشمندان واساتید دانشگاه در بخش پایانی نامه خود نوشته اند: تنها درصورت پاگذاری حاکمیت به این گفتمان‌های جدید است که باور ایرانیان به تغییرات پیش برنده، شکل می‌گیرد و اقتصاد و جامعه ایران با افق‌ها و امید‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شود. شک نداریم که اگر مردم نجیب ایران عزم به تحول همراه با صداقت و بزرگواری را در مقامات کشور مشاهده کنند، آنان را باور می‌کنند و مشکلات جاری را با بزرگواری تحمل می‌کنند تا از این بزنگاه تاریخی به سلامت عبور کنیم.
در میان اسامی امضاکنندگان این نامه که اساتیدی از دانشگاه‌های تهران؛ علامه طباطبایی، بهشتی، علوم پزشکی تهران، علوم پزشکی کرمانشاه، تربیت مدرس، شهید چمران اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، تربیت شهید رجایی، صنعتی سهند، مفید قم، فردوسی مشهد، خوارزمی، امیرکبیر، پیام نور و دانشگاه‌های مازندران، اصفهان تبریز و زاهدان هستند؛
اسامی چهره‌هایی مثل سیدمصطفی محقق داماد، بهروز هادی زنوز، محمد ستاری فر، علیرضا علوی تبار، نجفقلی حبیبی، الهه کولایی، محمد حسین شریف زادگان، جواد اطاعت، هادی خانیکی، غلامرضا ظریفیان، محمد تقی فاضل میبدی، علی دینی ترکمان، محمدمهدی فرقانی، محمد زاهدی اصل، سیدحسین سراج‌زاده، نعمت‌الله فاضلی، رضا رئیس طوسی، ابوالحسن ریاض، عبدالله ناصری طاهری، سعید حجاریان، علی تاجرنیا و دانشگاهیان شناخته‌شده کشور به چشم می‌خورد.
نظر شما